معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۴۲۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکتهای اصلی و سازمانها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی گفت: 6 هزار پرونده دانه درشتها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشتند و برآورد میشود از این تعداد پرونده 20 هزار میلیارد تومان مالیات کسر شود و 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی و سایر جرایم به بانک مرکزی اعلام شدند که محدودیت مالی برای آنها اجرا میشود و 3 هزار نفر دیگر تا پایان شهریور برای اعمال محدودیت به بانکها ابلاغ میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی تمام دستگاههای پذیرنده پوزهای مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه 26 حکم قطعی برای تامین مالی تروریسم و 38 پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد.
وی همچنین گفت: ساختار تشکیلات مالی نسبت به گذشته دو برابر شده و ضعف در این زمینه برطرف شده است و اطلاعات به مجموعه FAU به صورت مکتوب ارائه میشود تا مورد قضاوت قرار گیرد.
خاندوزی افزود: برای مقابله با قاچاق کالا و ارز احکام قضایی با سرعت بالایی صادر میشود. در این زمینه 11 هزار مورد پاسخ به ضابطان قضایی و FAU ایران داده شده است و تلاش میکنیم فضای تامین مالی سالم و پاکسازیشده برای تولید فراهم شود و برای فساد فضای تامین مالی ناسالم و غیرایمن شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: چند دوره آموزش مقابله با پولشویی برای کارکنان دستگاهها برگزار کردیم و مربیان ایرانی در این دورهها آموزش دادند. بر اساس آنچه که در اولویت رئیس جمهور قرار دارد، تلاش داریم فضای مالی برای فساد تنگ و محدود و برای تولید کردن راحت و آسان شود.
وی در مورد پیوستن ایران به FATF گفت: ما تلاش میکنیم فعالانه در این پیمان شرکت کنیم و نه اینکه منفعل باشیم. در زمینه گزارشدهی مالی و قضایی دستاوردهای خوبی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشتهایم که کمسابقه است و FATF بهجای داشتن رویکرد سیاسی، باید رویکرد فنی داشته باشد و جمهوری اسلامی تجربه گستردهای در زمینه مقابله با تروریسم و تامین مالی آن انجام داده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران